أكد وزير الهجرة الكندي جايسون كيني أن حكومته تدرس مجموعة من الخطوات لبتها قبل مناقشة الموازنة الفيديرالية لعام 2012 في الأسابيع القليلة المقبلة، وتهدف الخطوات إلى تطوير قطاع الهجرة الحيوي والداعم للاقتصاد الكندي، مضيفاً خلال مقابلة أجرتها معه «الحياة» أن بعض هذه الإجراءات الجديدة سيركز على تسهيل طلبات الهجرة وتسريعها في شكل عام، خصوصاً تلك المقدمة من المستثمرين الكبار.

وأوضح كيني، الذي يرأس وزارة الهجرة منذ عام 2006 وهو من أكثر الوزراء تأثيراً في حكومة حزب المحافظين الفائز بغالبية مقاعد البرلمان الفيديرالي في الربيع الماضي، ما مكنه من الاستمرار في السلطة، أن وزارته «تنظر في حلول كثيرة، من بينها احتمال زيادة تكاليف الهجرة للمستثمرين الكبار إلى كندا عبر فرض رسوم إضافية على من يرغب في تسريع طلبه، إذ تحتاج بعض هذه الطلبات إلى دراسة الشركات والاستثمارات التي يملكها رجال الأعمال أو التي يسعون إلى تأسيسها، فيما هناك حاجة إلى التعامل مع شركات محاسبة مختصة لهذا الغرض لتسريع الإجراءات وضمان دقتها».

وأضاف أن «رفع كلفة تقديم طلب الهجرة لمن يرغب في تسريع دراسة ملفه مقبول من ناحية المبدأ، فالأمر ذاته يسري على المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر بسرعة، إذ يدفع الكنديون رسوماً إضافية لمعالجة طلباتهم بسرعة». وقال: «نحن اليوم نركز على طلبات الهجرة المقدمة سابقاً، لكل الفئات التي لم يُنظر فيها بعد، ونعطيها الأولوية على الطلبات المقدمة حديثاً، كي نخفف من الضغط علينا ونقلل من عدد الطلبات على قائمة الانتظار».

جذب أوروبيين

وأوضح كيني أن «الإجراءات لتطوير هذا القطاع كثيرة، منها أننا نسعى إلى وضع سقف لعدد الطلبات التي يقبل استلامها سنوياً، وبذلك نعطي فرصة جيّدة للجميع من أجل النظر بطلباتهم بسرعة. وإضافة إلى ذلك، نسعى إلى جذب مزيد من المهاجرين من ذوي الاختصاصات والشبان، خصوصاً من أوروبا التي تعاني اقتصادياً». وقال إن مكاتب السفارات ووزارة الهجرة الكندية لديها ما يزيد عن مليون طلب قيد الدرس، وهذا ما يؤخر قبول الطلبات من ضمن فترات انتظار منطقية، إذ يمكن لبعض الطلبات أن تبقى في قائمة الانتظار لسبع سنوات.

ويصل معدل وقت الانتظار لقبول الطلبات في بعض الحالات إلى تسع سنوات، بالنسبة لفئة المهنيين، وسبع سنوات للمستثمرين. وتقبل كندا سنوياً ثمانية آلاف طلب هجرة، علماً إن الإقبال في فئة رجال الأعمال من المنطقة العربية والصين تزايد كثيراً خلال السنوات الماضية. وكانت كندا أصدرت عام 2010 قراراً ضاعفت بموجبه تكاليف الهجرة لفئة المستثمرين إلى 800 ألف دولار كندي (798 آلاف دولار أميركي)، بالإضافة إلى ضرورة إثبات وجود أصول مالية تصل إلى 1.6 مليون دولار كندي، في مقابل 400 ألف و800 ألف على التوالي سابقاً، وكانت تلك أول زيادة منذ عام 1999.

وأشار كيني إلى أن حكومته تنظر في إمكانية رفع المبلغ المطلوب لفئة الهجرة للمستثمرين الكبار، وربما تقرر الإبقاء على جزء من المبلغ كأساس مقتطع، مضيفاً أنها ستسعى من خلال هذه الإجراءات إلى جذب المستثمرين الكبار إلى قطاعات معيّنة، مثل المناجم والنفط وغيرها من الصناعات الكندية الكبرى. وتعتبَر الصين أهم مصدر للمهاجرين من فئة المستثمرين الكبار، بالإضافة إلى ارتفاع في الأرقام من دول عربية في السنوات الماضية، مثل العراقيين والفلسطينيين الآتين من دول الخليج، خصوصاً العام الماضي.

هجرة عربية متزايدة

وازدادت نسبة المهاجرين إلى كندا من الدول العربية في السنوات الماضية لأسباب منها اقتصادي ومنها سياسي، مثل حربي العراق الأولى والثانية، التي هجرت فلسطينيين ثم عراقيين. وازدادت نسبة المهاجرين من الدول العربية في شمال أفريقيا بسبب تمكنهم من اللغة الفرنسية التي تعتبر شرطاً أساسياً للهجرة إلى مقاطعة كيبيك الفرنسية.

وكان لبنان في السابق أحد أهم مصادر الهجرة العربية إلى كندا إبان حربه الأهلية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ويبلغ عدد الكنديين من أصل عربي خمسة في المئة من عدد السكان الإجمالي الذي يقارب 33 مليون شخص.

وتابع كيني أن حكومته تخطط لإجراءات وتنفذ أخرى، ليس فقط لتسهيل طلبات المهاجرين الجدد إنما أيضاً لتمكينهم من حياة أفضل ومستوى اندماج أعلى في المجتمع الكندي، من خلال فتح سوق العمل ومعادلة شهادات الخبرة لديهم. وأوضح: «نحن نرعى محادثات مع النقابات والمؤسسات المهنية التي تعنى بمعادلة الشهادة للسماح للآتين الجدد بشهادات من دول مختلفة لممارسة مهنتهم هنا، واستثمرنا الملايين من الدولارات في هذا المجال لأننا جادون فيه». وقال: «نحن نريد أن يتوزع المهاجرين الجدد إلى مدن كندية إضافية، فإذا كنا نحتاج إلى حدّادين أكثر من أطباء ولدينا أماكن شاغرة، نستقطبهم، لأننا نأتي بأشخاص يحتاج إليهم اقتصادنا وسيجدون عملاً، وهذا سيسهل اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي بمحيطهم».

الهجرة الى المدن

وتمكنت حكومة المحافظين، منذ استلامها الحكم عام 2006، من خفض نسبة المهاجرين الجدد في المدن الرئيسة الثلاث، مونتريال وفانكوفر وتورنتو، إلى 70 في المئة من الإجمالي، مقارنة بنحو 90 في المئة سابقاً، ووجهتهم إلى المدن الصغيرة ومناطق الاحتياج. وتستقبل كندا سنوياً 250 ألف مهاجر، وهي من النسب الأعلى بين الدول المتقدمة صناعياً. ويتوزعون بين فئات متعددة للهجرة، بما فيها فئات المهنيين والحرفيين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرّة واللاجئين.

وأشار كيني إلى أن حكومته لا تزال تملك حزمة من القرارات والإجراءات التي ستسعى من خلالها إلى تطوير هذا القطاع، من بينها منح بعض طالبي العمل من ذوي الخبرات التي تحتاج إليها كندا تأشيرة لـ 10 سنين، يمكنهم من خلالها دخول البلاد مرات. وكانت حكومة المحافظين أعلنت أنها ستعمد إلى إصلاح قطاع الهجرة، وأصدرت في هذا الإطار قراراً هو الأول من نوعه في كندا في آب (أغسطس) الماضي، بدأت من خلاله بإجراءات سحب الجنسية الكندية من 1800 شخص، من بينهم عرب، أكدت امتلاكها أدلة قاطعة على أنهم لم يقيموا قط في كندا. وأعلنت وزارة الهجرة أن العدد ارتفع نهاية 2010 إلى أربعة آلاف شخص.

المصدر : موقع دار الحياة

زاد معدّل البطالة في كندا خلال يناير الفائت بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 7.6%، فيما زاد معدّل التوظيف في البلاد.

وذكرت تقرير صادر عن وكالة الإحصاءات في كندا (ستاتس كان) أن البطالة زادت في يناير 2012 على أساس شهري 0.1% لتبلغ 7.6% مع بدء 129 ألف شخص جديد التفتيش عن عمل. ومنذ يناير 2011، زاد عدد الموظفين بدوام كامل 1.2%، فيما تراجع عدد الموظفين بدوام جزئي 1.2%.

واشار التقارير إلى زيادة التوظيف خلال الشهر المذكور في الخدمات التعليمية والمعلومات والثقافة وخدمات أخرى مثل الخدمات الشخصية والمنزلية. وفي المقابل سجّل التوظيف تراجعا في مجالات الخدمات المهنية والعلمية والتقنية والمالية وتلك المتعلقة بالتأمين والعقارات.

المصدر البيان الامارتي

يذكر البروفسور انس حموي أستاذ الهندسة في جامعة مكجيل الكندية، إحدى اهم الجامعات في أميركا الشمالية والعالم، بأنه أحياناً كان يعطي المحاضرة لطلابه في الجامعة أو في مستوى الدراسات العليا باللغة العربية بدلاً من الإنكليزية، في حال تغيب بعض الكنديين عن الحصة الدراسية. هذه الحادثة هي واحدة من المفارقات الطريفة للزيادة الكبيرة في عدد الطلاب العرب في الجامعات الكندية.

البروفسور الراحل حموي هو نفسه كان نموذجاً لنوعية الطلاب العرب الوافدين. فهو من اصل سوري ودرس في الكويت وقصد كندا لدراساته العليا وأنهاها بالحصول على اربع رسالات دكتوراه في الهندسة ولم يتجاوز السادسة والثلاثين حينها.

وفي مؤتمر دولي عن سبل تطوير آفاق التعليم بين كندا والدول العربية نظمه منتدى التعليم الكندي- العربي في العاصمة الكندية اوتاوا، أشار الخبراء إلى أن كندا لديها اليوم أكثر من ١٥٠ ألف طالب اجنبي يفوق عدد الطلاب العرب بينهم الـ٣٠ الفاً.

وتقول كلير بولان مديرة دائرة التعليم الدولي والشباب في وزارة الخارجية الكندية إن حكومتها مهتمة بتطوير العلاقات مع العالم العربي في مجال التعليم وبناء الجسور الثقافية.

وتضيف: «زيادة عدد الطلاب العرب في كندا إشارة مهمة وإيجابية جداً بالنسبة لنا على قوة البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا وبخاصة في ضوء تطورات عولمة القطاع التعليمي وكذلك على أهمية العلاقات المتنامية مع الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ونحن اليوم نتطلع إلى زيادة اكبر في المستقبل».

15 ألف سعودي

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب العرب تأتي في الدرجة الأولى من دول الخليج العربي وتحديداً السعودية التي اصبح لديها في كندا عام ٢٠١١ الدراسي حوالى ١٥ ألف طالب بالمقارنة بنحو ٢٥٠٠ طالب في عام ٢٠٠٨ حيث فاقت الزيادة نسبة ١٠٠ في المئة في السنتين الماضيتين.

ويشير الدكتور فيصل بن محمد المهنا أبا الخيل الملحق الثقافي السعودي في كندا إلى أن «معظم هؤلاء الطلبة حضر إلى كندا بناء على برنامج منحة الملك عبدالله التعليمية للخارج التي توسعت لتضم كندا وكذلك اختصاصات جديدة مثل الهندسة وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والأعمال والتسويق بينما كانت في السابق تعطى غالباً للاختصاصات الطبية».

ويضيف: «لدينا رغبة في زيادة التعاون في المجال التعليمي بين كندا والمملكة السعودية وسنرى ما يمكن أن تسمح به الطاقة الاستيعابية الكندية لزيادة عدد الطلاب. والطلب كبير اليوم على كندا لأن البرامج العلمية والبحثية مستواها عال وتعطي الأهمية للمتدربين وعملية التعليم إذ تحرص على إشراك الطالب العربي بالسوية ذاتها التي تقدمها للطالب الكندي من حيث التدريب أو التجربة التعليمية أو حتى الحياتية والثقافية في المجتمع المحيط بحياة الطالب».

ويشير أبا الخيل إلى أن عدد الطلاب سيزيد نحو ١٥٠٠ طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل، أكثر من ألف منهم سيلتحقون ببرامج الماجستير، «علماً أن بعض أفراد أسرهم سيوافونهم أيضاً وقد يقررون عندها متابعة دراستهم أيضاً ما يرفع العدد المتوقع إلى نحو ١٨ ألفاً».

ويقول: «المهم في الأمر أن عدد الإناث في هذه المجموعات المقبلة يبلغ حوالى ٧٥ في المئة، وعدد لا بأس به منهن سيحضرن الزمالة الطبية والتخصص الدقيق».

وفي المملكة السعودية نحو ٤٠٠٠ طبيب ومتخصص طبي يعملون في منشآتها التعليمية والصحية من خريجي كندا أو الحاصلين على البورد الكندي إذ تعود العلاقة التعليمية بين البلدين إلى سبعينات القرن الماضي. ويتوجه الطلاب السعوديون إلى الجامعات في المدن الرئيسية مثل مونتريال وتورنتو وفانكوفر وأوتاوا ويتوزعون على ٩٠ جامعة كندية.

وتبدو هذه الأرقام منافسة لعدد الطلاب السعوديين في أميركا التي تضم آلاف الجامعات وبعضها من الأرقى عالمياً. وتتمتع مناطق في الولايات المتحدة بمناخ معتدل ساهم في جذب الطلاب العرب سابقاً بالمقارنة بالبرد الشديد في كندا، لكن عدد السعوديين فيها لا يتجاوز ٢٢ ألفاً.

ويبدو أن المستوى العالي للجامعات الكندية، بالإضافة إلى المجتمع الكندي المتعدد الأعراق، يرحب بالطلاب الأجانب عموماً كما أن الجالية العربية كبيرة جداً في المدن الرئيسية ما يسهل عملية الانتقال إلى بيئة جديدة لسنوات عدة.

ويشير الدكتور حسام الجهني وهو يختص في جراحة المخ والأعصاب ويمثل الأطباء السعوديين في مدينة مونتريال التي تضم اكثر من ٨٠٠ من الأطباء المبتعثين السعوديين، إلى أن عدد طلاب الاختصاص انخفض عن السابق إلا أن الزيادة توجهت إلى دراسة الطب في كندا من البداية.

ويضيف: «من المؤسف أن فرص الاختصاص أصبحت اقل من السابق بسبب الإقبال الكبير عليها. ولكن من اهم الأمور التي أصبحت تشجع التعليم في كندا هي أن مقاييس التعليم موحدة بين الجامعات الكندية وكلها مستواها عال جداً على عكس الجامعات الأميركية التي يوجد فيها مستوى عال جداً وآخر ضعيف جداً».

ويزيد: «اليوم لدينا عدد غير قليل من المبتعثين السعوديين الذين يقدرون أهمية التجربة الإنسانية والثقافية التي تلحق بالجانب التعليمي. العدد الكبير منا بدأ يتعرف على مفاهيم هذه البيئة والاستفادة منها للتطوع في خدمة المجتمع في أوقات الفراغ، وكذلك محاولة محاكاة تجارب علمية لأساتذة ومشرفين. كالاهتمام بالأبحاث في مجال الجراحة مثلاً وليس فقط حصر التعليم بكيفية إجراء العملية الجراحية».

عوامل مشجعة

ويشير الدكتـــور طلال عدنان الباشا وهو يختص في طب الأطفال وأمراض المناعة والحساسية، إلى أن «البيئة الاجتماعية التي تتعامل باللغة الإنكليزية ومستوى الجامعات العالي بالإضافة إلى الجالية العربية الكبيرة في مونتريال كونــــت مجموعــــة من العوامل التي شجعت علـــى الدراسة في كندا ونوعاً ما سهلت فتـــرة الدراسة الطويلة». ومثل العديد من المبتعثين السعوديين فإن زوجته أماني الجمال التي رافقته إلى كندا انتهى بها الأمر أن تكون هي نفسها طالبة في علوم الكمبيوتر وتعد اليوم رسالة الدكتوراه.

ويعيش في مدينة مونتريال الكبرى ما يزيد عن ٣٠٠ ألف شخص من اصل عربي وتعد اللغة العربية واحدة من اكثر اللغات نمواً في كندا.

وشهد المؤتمر الدولي عن آفاق التعليم بين الدول العربية وكندا إقبالاً كبيراً من الدول العربية والجامعات والمؤسسات الكندية فاق توقعات المنظمين، إذ جاءت المشاركة من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب وليبيا ومصر ولبنان ودول عربية أخرى لديها طلاب في كندا. وتشير فيان تيمونز رئيسة جامعة ريجاينا إلى أن المؤتمر استقطب ١٧٠ وفداً مشاركاً بالمقارنة بـ ١٠٠ وفد مشارك متوقع.

ويشير وكيل وزارة التعليم العالي في الكويت الدكتور خالد محمد السعد، الذي رأس الوفد الكويتي، إلى أن «توجه الكويت اليوم هو لزيادة عدد الطلاب الكويتيين في كندا بنسبة ٣٠٠ في المئة من حوالى ٢٥٠ حالياً إلى حوالى الألف طالب في الأعوام القليلة المقبلة ليكون نفس عدد الطلاب الكويتيين الموجودين في استراليا أو اكثر».

ويضيف: «توجهنا في السابق كان نحو تلبية طلب المؤسسات المحلية، وكان المجال المطلوب العلوم الإنسانية والأعمال، وكان التوجه إلى الجامعات في الدول العربية المجاورة، لكننا اليوم نفكر بطريقة مختلفة. نحن نريد أن نطور قطاعات معينة في الاقتصاد والبنية الاجتماعية والثقافية والتعليمية لذا سوف نزيد المنح في الطب والهندسة والمجالات العلمية والأعمال إلى الدول الغربية».

ويضيف: «الثروة الحقيقية هي في تجربة الطالب في الدراسة في الخارج والانفتاح على الثقافات الأخرى وبناء العلاقات الدولية والإفادة منها بتطوير المستقبل. وفي برنامج المنح الخارجية يشكل الذكور ٧٥ في المئة والإناث ٢٥ في المئة».

وتشير الإحصاءات إلى أن غالبية الطلاب الكويتيين الذين يختارون الولايات المتحدة يتوجهون في شكل رئيس إلى جامعات في ميامي وفلوريدا وكاليفورنيا حيث يدرس حوالى ٢٥٠٠ طالب كويتي بسبب المناخ المعتدل، إلا أن المستوى التعليمي العالي في كندا والجالية العربية الكبيرة ساهما في جعل كندا وجهة مهمة الآن.

وتؤكد الدكتورة الكويتية أسماء الراشد التي تنهي حالياً اختصاصها في مونتريال في مجال الجراحة العامة، أن إقبال الكويتيين على كندا ارتفع «بسبب طريقة التعليم الرائدة في الجامعات الكندية والتسهيلات الاجتماعية التي تخفف من حدة برودة الطقس».

وتقول: «الطب في شكل عام متقدم جداً في أميركا الشمالية سواء كندا أم أميركا. ولكن بالنسبة إلينا الدراسة والاختصاص في كندا يعدان فرصة ثمينة لأن نظام الدراسة يمنحنا فرصة اكبر للتدريب حيث يوجد عدد اقل في حلقات التدريب مما هو متعارف عليه في أميركا مثلاً».

وتضيف: «المجتمع متعدد الثقافات والأعراق هنا وهو منفتح على العرب. نحن لا نحس بغربة حقيقية لأننا في محيط يكثر فيه العرب وفي جوانب حياته الثقافية بما فيها المطاعم العربية والفن والإعلام العربي وهذه كلها عوامل تشجع على أن ـتكون كندا نقطة جذب كبير لنا كطلاب كويتيين».

المصدر : دار الحياة

للاستعلام الرجاء الاتصال بمكتب الهجره الي كندا

0016478347037

او المراسله علي الاميل التالي